حوادث اتمی و اصول مسؤولیت مدنی

 توسعه و تحول علم و فناوری و پیدایش مداوم صنایع جدید مهمترین عامل تحول حقوق مسؤولیت مدنی است. صنعت انرژی اتمی از این جهت تأثیر عمده‌ای داشته است. طبیعت خاص فعالیتهای اتمی و ویژگی‌های منحصر به‌فرد خسارات ناشی از آن به نحوی است که قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی نمی‌تواند پاسخگوی مسائل مربوط به آن باشد. لذا نظام خاصی نیاز است تا بر این مسائل حاکم باشد. چنین نظامی در بسیاری از کشورهای دارای صنعت اتمی و همچنین در قالب کنوانسیونهای متعددی در سطح بین‌المللی، پذیرفته شده است. نظام خاص مسؤولیت مدنی اتمی تقریباً در برابر اکثر قواعد عام مسؤولیت مدنی، دارای قواعد خاص است. قواعدی مانند اصل مسؤولیت محض، اصل کانالیزه کردن مسؤولیت به طرف بهره‌بردار، اصل محدودیت مسؤولیت، اصل تضمین مالی (بیمه) اجباری، اصل مداخله دولت در جبران خسارت و اصل وحدت دادگاه صلاحیتدار، از جمله قواعد مسؤولیت مدنی اتمی هستند. همچنین نظام مذکور در بحث ارکان و آثار مسؤولیت، مقررات خاص دارد. در کشور ما قانون خاصی در مورد مسؤولیت مدنی اتمی وجود ندارد و لذا نظام خاص مذکور در نظام حقوقی ما وارد نشده است. قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی هم توانایی برآورده کردن نیازها و اقتضاآت جدید در خصوص مسائل اتمی را ندارد. بنابراین حقوق ما در زمینه مسائل مربوط به مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی کاملاً ناقص است.